سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ |۳ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 5, 2024
سید حجت الله علم الهدی

حوزه/ رئیس مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه گفت: وظیفه شرعی و قانونی مسوولان و آحاد مردم جامعه، ارائه گزارش فساد به نهادهای مرتبط و مبارزه با مفسدان است.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از سمنان، سید حجت الله علم الهدی، شامگاه دوشنبه در چهارمین وبینار تخصصی ستاد امر به معروف و نهی از منکر دامغان که با موضوع چگونگی حمایت قضائی و حقوقی از گزارشگران فساد به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: برای مبارزه با مفسدان جامعه، همه باید در کنار یکدیگر از گزارشگران فساد حمایت کنیم و مبارزه با فساد را به عنوان وظیفه همگانی آحاد مردم و نهادهای دولتی مطرح کنیم. 

رئیس مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه تصریح کرد: مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در زمینه ترویج امر به معروف و نهی از منکر است و باید این نکته را بدانیم که وقتی مردم در این زمینه ورود می‌کنند در حال عمل به وظیفه قانونی خود هستند.

علم الهدی برخورد با فساد را از وظایف ذاتی دولت دانست و گفت: همه ارکان حاکمیتی برای مبارزه با فساد، وظیفه امربه معروف و نهی از منکر را برعهده دارند پس دولت نیز وظیفه دارد تا از گزارشگران فساد حمایت های لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت باید از گزارشگران فساد حمایت کند زیرا گزارش فساد دارای چالش، مخاطره و مشکلات است و بدون مانع و تبعات، ارائه گزارش امکان پذیر نیست، فردی که گزارش می‌دهد بدون شک از سوی فاسدان مورد تهدید قرار می‌گیرد و نیازمند حمایت است. 

رئیس مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه اضافه کرد: دولت با توجه به کمبود ناظر، بازرس، نیروی انسانی و بودجه، برای مبارزه نیازمند حمایت مردم و استفاده از ظرفیت همگانی مردم است.

وی افزود: همه مردم، باید مبارزه با فساد و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه قانونی خود بدانند و اگر دولت نیز در این زمینه از ظرفیت مردم استفاده کند، بدون شک مفسدان و متخلفان احساس امنیت نمی‌کنند.

علم الهدی به ایجاد بسترهای امن و مطمئن برای دریافت گزارش های فساد از سوی مردم اشاره کرد و گفت: شعبه های ویژه در دادگستری‌ها برای گزارش مردمی در نظر گرفته شده است و در بخش های مختلف قوه قضائیه بسترهایی برای ارائه گزارش فساد وجود دارد که سامانه گزارش فساد سازمان بازرسی کل کشور این وظیفه را برعهده دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه بیان کرد: سازمان گزارش مردمی دادستانی کل کشور وظیفه بازرسی و بحث احیای حقوق عامه را برعهده دارد که در این بخش، نظارت بر دادسراها و بخش ویژه حقوق عامه پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: گزارش های مردمی باید همراه با مستندات باشد تا دستگاه قضا بتواند به استناد مدارک و مستندهای ارائه شده، با تخلف برخورد کنند.

علم الهدی گفت: گزارش های ارسال شده، توسط کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور بررسی و در صورت تشخیص تخلف، موضوع مربوطه جهت پیگیری به بازرسان تخصصی ارجاع می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha